منذ عامين أصدر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أمره السامي الكريم بدراسة مشكلة الجمود الوظيفي لموظفي القطاعات الحكومية في ظل عنايته الدائمة بأبنائه، حيث قدمت وزارة الخدمة المدنية مقترحاتها لحل هذه المشكلة المزمنة والتي أدت إلى جمود في حركة الترقيات وأثرت في الحقوق المالية للموظف التي يمكن أن يجنيها في حالة توافر وظيفة للترقية عليها، كما أن تأثيرها يصل إلى عدم حصول الموظف على علاوة سنوية تساعده على مواجهة الأعباء المتزايدة لرب الأسرة سواء تلك التي تصاحبه في حياته اليومية وزيادة أفراد الأسرة أو الناتجة عن الغلاء في الأسعار والمعيشة بصفة عامة.
لقد تضمن قرار مجلس الوزراء عدة حلول رفعها له مجلس الخدمة المدنية وهي تدور حول تحسين الوضع المالي للموظف الذي أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر، حيث ستصرف له مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها. وهذه المكافأة هي تعويض للموظف عن حرمانه من الترقية أو وقوفه عند سلم الدرجة الأخيرة في سلم مرتبته التي يعمل عليها، وفي ذلك تحفيز له على العمل وفي الوقت نفسه تعويض مادي عادل يراعي ما يسببه الجمود من نتائج طبيعية، حيث يصعب إيجاد حلول وظيفية بالترقية دائما وفي كل الحالات لجميع الموظفين وفي كل القطاعات الحكومية.
إن تعويض الموظف الذي تجمدت علاوته لظروف السلم الوظيفي هو معالجة عادلة رغم عدم وجود خطأ أو تسبب من قبل الجهة التي يعمل فيها الموظف، كما أن الموظف لم تتوافر فرصة لترقيته لمدة طويلة بسبب حصر الوظائف في أعداد معينة يصعب من الناحية المالية زيادتها لتحقيق منفعة للموظف، فالوظائف يتم إنشاؤها بحسب الحاجة، أي أن الموظف للوظيفة بحسب مكانها ومرتبتها وتصنيفها، ومع ذلك فإن مراعاة الجانب المالي والنفسي للموظف لم يغب عن بال الجهات المسؤولة، حيث سبق لمجلس الشورى أن ناقش ما تضمنه تقرير وزارة الخدمة المدنية من ملاحظات حول ظاهرة الجمود الوظيفي والإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على شغل الوظائف المطلوبة من قبل تلك الجهات الحكومية.
وجاءت توصيات مجلس الشورى الخمس الذي درست لجنة الإدارة والموارد البشرية فيه المشكلة من جميع جوانبها بحلول تمت مناقشتها والتصويت عليها من أجل تصحيح الأوضاع المخالفة للنظام في شغل بعض الوظائف العامة في بعض الأجهزة الحكومية ومعالجة الجوانب التي تخفف من ظاهرة الجمود الوظيفي مع وجود وظائف شاغرة في الأجهزة الحكومية يجب شغلها، وقد أظهر تقرير الخدمة المدنية زيادة في أعداد الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية تقدر بنحو 147750 وظيفة، تمثل 15 في المائة من الوظائف المعتمدة بزيادة 55403 وظائف شاغرة عن العام الماضي للتقرير المالي، إضافة إلى الوظائف المشغولة بغير السعوديين في بعض القطاعات الحكومية البالغ عددها 67990 وظيفة.
لقد دعا مجلس الخدمة المدنية كل الجهات الحكومية، إلى أن تضمِّن في تقاريرها المشكلات التي يعانيها الموظفون في جميع المجالات حتى يمكن معالجتها وبصورة موحدة وبتنسيق وترتيب منتج بدلا من المعالجات التي لا توحد الجهود ولا تأتي بالنتائج المطلوبة. والواقع أن مجلس الخدمة المدنية لمس وجود عدة مشكلات في الوظائف قد تنعكس سلبا على الأداء الجيد للموظفين، وعمل على إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية. المهم أن هناك قصورا في توافر البيانات والمعلومات عن الوظائف والموظفين بما يجعل هناك تراكما في بعض المشكلات الجزئية المؤثرة في الأداء والجودة والانضباط وهي مشكلات تحتاج إلى حلول، ولعل تكامل المعلومات وتوافرها يسمح بتشخيص عمق المشكلة ومعالجتها بصورة صحيحة وفي الوقت الملائم.
الاقتصادية
لقد تضمن قرار مجلس الوزراء عدة حلول رفعها له مجلس الخدمة المدنية وهي تدور حول تحسين الوضع المالي للموظف الذي أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر، حيث ستصرف له مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها. وهذه المكافأة هي تعويض للموظف عن حرمانه من الترقية أو وقوفه عند سلم الدرجة الأخيرة في سلم مرتبته التي يعمل عليها، وفي ذلك تحفيز له على العمل وفي الوقت نفسه تعويض مادي عادل يراعي ما يسببه الجمود من نتائج طبيعية، حيث يصعب إيجاد حلول وظيفية بالترقية دائما وفي كل الحالات لجميع الموظفين وفي كل القطاعات الحكومية.
إن تعويض الموظف الذي تجمدت علاوته لظروف السلم الوظيفي هو معالجة عادلة رغم عدم وجود خطأ أو تسبب من قبل الجهة التي يعمل فيها الموظف، كما أن الموظف لم تتوافر فرصة لترقيته لمدة طويلة بسبب حصر الوظائف في أعداد معينة يصعب من الناحية المالية زيادتها لتحقيق منفعة للموظف، فالوظائف يتم إنشاؤها بحسب الحاجة، أي أن الموظف للوظيفة بحسب مكانها ومرتبتها وتصنيفها، ومع ذلك فإن مراعاة الجانب المالي والنفسي للموظف لم يغب عن بال الجهات المسؤولة، حيث سبق لمجلس الشورى أن ناقش ما تضمنه تقرير وزارة الخدمة المدنية من ملاحظات حول ظاهرة الجمود الوظيفي والإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على شغل الوظائف المطلوبة من قبل تلك الجهات الحكومية.
وجاءت توصيات مجلس الشورى الخمس الذي درست لجنة الإدارة والموارد البشرية فيه المشكلة من جميع جوانبها بحلول تمت مناقشتها والتصويت عليها من أجل تصحيح الأوضاع المخالفة للنظام في شغل بعض الوظائف العامة في بعض الأجهزة الحكومية ومعالجة الجوانب التي تخفف من ظاهرة الجمود الوظيفي مع وجود وظائف شاغرة في الأجهزة الحكومية يجب شغلها، وقد أظهر تقرير الخدمة المدنية زيادة في أعداد الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية تقدر بنحو 147750 وظيفة، تمثل 15 في المائة من الوظائف المعتمدة بزيادة 55403 وظائف شاغرة عن العام الماضي للتقرير المالي، إضافة إلى الوظائف المشغولة بغير السعوديين في بعض القطاعات الحكومية البالغ عددها 67990 وظيفة.
لقد دعا مجلس الخدمة المدنية كل الجهات الحكومية، إلى أن تضمِّن في تقاريرها المشكلات التي يعانيها الموظفون في جميع المجالات حتى يمكن معالجتها وبصورة موحدة وبتنسيق وترتيب منتج بدلا من المعالجات التي لا توحد الجهود ولا تأتي بالنتائج المطلوبة. والواقع أن مجلس الخدمة المدنية لمس وجود عدة مشكلات في الوظائف قد تنعكس سلبا على الأداء الجيد للموظفين، وعمل على إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية. المهم أن هناك قصورا في توافر البيانات والمعلومات عن الوظائف والموظفين بما يجعل هناك تراكما في بعض المشكلات الجزئية المؤثرة في الأداء والجودة والانضباط وهي مشكلات تحتاج إلى حلول، ولعل تكامل المعلومات وتوافرها يسمح بتشخيص عمق المشكلة ومعالجتها بصورة صحيحة وفي الوقت الملائم.
الاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق