السبت، 20 مارس 2010

ربط الزكاة بمعدلات التوظيف

اقترح مستشار اقتصادي سعودي، تطبيق نظام للزكاة على الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بالسعودية يقوم على ربط الزكاة بمعدلات التوظيف، وذلك من خلال إعفاء تلك المؤسسات من دفع رسوم الزكاة مقابل توفير وظائف للسعوديين من الجنسين بما يساهم في التقليل من معدلات البطالة.
وقال الدكتور علي التواتي أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي لصحيفة "الرياض" السعودية، الأحد، إن هذا النظام سيساعد على التخفيف من آثار البطالة في المجتمع السعودي، مطالبًا بضرورة ربط رواتب الموظفين الذين سيتم تعيينهم وفق هذا النظام بمقدار الزكاة المفروضة على منشآت القطاع الخاص، وأن يتم احتساب هذا البرنامج لمدة خمس سنوات يتحول في نهايتها هؤلاء الموظفون إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
مصلحة الزكاة
ولا تفرض السعودية ضرائب دخل على مواطنيها، وتعمل بدلاً من ذلك على جمع الزكاة من خلال مصلحة الزكاة التي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1951، وتتمثل مهامها في تحصيل زكاة عروض التجارة من السعوديين، وتفرض النظام ذاته على المواطنين الخليجيين بالمملكة، بينما يتم الحصول على ضرائب من غير السعوديين.
ودعا التواتي إلى تغيير بعض الأنظمة الهيكلية لمصلحة الزكاة والدخل ومراجعتها مجددًا وجعلها أنظمة ديناميكية تواكب مستجدات المجتمع وظروفه ومتغيراته بدلاً من شمول كافة القطاعات التجارية في فئة واحدة.
نظام الرسوم
ومن بين مقترحاته في هذا الإطار، إعادة النظر في نظام الرسوم المالية للزكاة المفروضة على المنشآت والمؤسسات الصغيرة باعتباره نظامًا غير دقيق ومنصف للقطاعات الصغيرة نظرًا لمحدودية أعمالها وأنشطتها.
وأضاف أن العديد من القطاعات الصغيرة لا تحقق مداخيل مالية ثابتة، ومن بينها مكاتب الاستشارات والتي تندرج في مسمياتها لدى وزارة التجارة تحت مسمى المهن الحرة ولا تندرج تحت نظام المؤسسات التجارية.
وأوضح أن بعض التقديرات لموظفي مصلحة الزكاة والدخل غير دقيقة من خلال اعتمادهم في عملية التقييم على موجودات المكتب من أثاث وموجودات وليس على فواتير وعقود هذه المكاتب، وطالب مصلحة الزكاة والدخل بإعادة النظر في تقييماتها للمنشآت الصغيرة والتي كثير منها لا تكاد تغطي تكاليفها، على حد قوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق